عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ولم يشترط الفقه بجميع الأحكام، بل بما يتعلق بالجهاد القول المختار : (1) بعد عرض أقوال الفقهاء يتضح أنهم اتفقوا على أن يكون الحكم: حُراً، مسلماً، عاقلاً بالغاً ذكراً، عدلاً، فقيهاً بأحكام الجهاد. وشرط الفقه بأحكام الجهاد هو الظاهر من عباراتهم المتعددة المختلفة. وإنما اشترط الفقهاء فيه هذه الشروط لما يأتي : لأن العبد : ليس مَظنَّة للفراغ في نظر أُمور الناس والدين وكيفية القتال وما يتعلق به من المصالح لاشتغال وقته بخدمة مولاه . والكافر : لا شفقة له في حق المسلمين، ولا يؤمن عليهم. والصبي : جاهل بالأمور الخَفِية المَنُوطة بالحرب، وكذا المجنون والجاهل : قد يـخـكُم بما لا يجوز شرعاً. والمرأة : قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب ومصالحه (۲) . وهؤلاء : إما أن لا تجوز شهادتهم على أحد لو شهدوا عليه . أو لا يجوز حكمه على اثنين لو اختصما إليه. فكيف يحكمون في حروب الدين والإسلام؟ (۳) . (۱) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (۲) تذكرة الفقهاء السابق . (۳) الخراج ص ٢٠٣.
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.