٦٢٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ولم يشترط الفقه بجميع الأحكام، بل بما يتعلق بالجهاد
القول المختار :
(1)
بعد عرض أقوال الفقهاء يتضح أنهم اتفقوا على أن يكون الحكم: حُراً، مسلماً، عاقلاً بالغاً ذكراً، عدلاً، فقيهاً بأحكام الجهاد. وشرط الفقه بأحكام الجهاد هو الظاهر من عباراتهم المتعددة المختلفة.
وإنما اشترط الفقهاء فيه هذه الشروط لما يأتي :
لأن العبد : ليس مَظنَّة للفراغ في نظر أُمور الناس والدين وكيفية
القتال وما يتعلق به من المصالح لاشتغال وقته بخدمة مولاه .
والكافر : لا شفقة له في حق المسلمين، ولا يؤمن عليهم. والصبي : جاهل بالأمور الخَفِية المَنُوطة بالحرب، وكذا المجنون والجاهل : قد يـخـكُم بما لا يجوز شرعاً.
والمرأة : قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب ومصالحه (۲) . وهؤلاء : إما أن لا تجوز شهادتهم على أحد لو شهدوا عليه .
أو لا يجوز حكمه على اثنين لو اختصما إليه. فكيف يحكمون في
حروب الدين والإسلام؟ (۳) .
(۱) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
(۲) تذكرة الفقهاء السابق .
(۳) الخراج ص ٢٠٣.
ص ٦٢٨