عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٢٧

٦٢٧ أما شرط الاجتهاد في الجهاد فهو يدرك من سياق عباراتهم. ونصوا على : أن الحكم إذا كان ذمياً جاز حُكْمه في الكَفَرَة، لأنه من أهل الشهادة على جنسه (1) ونصوا على : أن يكون الحَكَم ذكراً كما تقدم لكن في الزيادات ذكر : ولو حكموا امرأةً جاز حُكمها في جميع ما حكمت، إلا أن تحكم (۲). وهذا مبني على جواز تولّي المرأة القضاء فيما عدا القصاص. بقتل الإمامية : يشترط أن يكون الحكم: حُرّاً، مسلماً ،عاقلاً بالغاً ذكراً، عدلاً، فقيهاً (۳). وفي الروضة البهية ذكر أن شرائط المختار من الإمام مبنية على عِصْمَة الإمام - لأن الإمام برأي الإمامية معصوم – المقتضية لاختيار جامع الشرائط (٤) (۱) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢.٤ . ونحوه في الفتاوى الهندية ج ۲ ص ٢٠٢ عن السير الكبير لمحمد. (۲) الفتاوى الهندية السابقة . (۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (٤) الروضة البهية ج ۱ ص ۲۲۱ .
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.