٦٢٧
أما شرط الاجتهاد في الجهاد فهو يدرك من سياق عباراتهم.
ونصوا على :
أن الحكم إذا كان ذمياً جاز حُكْمه في الكَفَرَة، لأنه من أهل
الشهادة على جنسه
(1)
ونصوا على :
أن يكون الحَكَم ذكراً كما تقدم لكن في الزيادات ذكر : ولو حكموا امرأةً جاز حُكمها في جميع ما حكمت، إلا أن تحكم (۲). وهذا مبني على جواز تولّي المرأة القضاء فيما عدا القصاص.
بقتل
الإمامية :
يشترط أن يكون الحكم:
حُرّاً، مسلماً ،عاقلاً بالغاً ذكراً، عدلاً، فقيهاً (۳).
وفي الروضة البهية ذكر أن شرائط المختار من الإمام مبنية على عِصْمَة الإمام - لأن الإمام برأي الإمامية معصوم – المقتضية لاختيار
جامع الشرائط
(٤)
(۱) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢.٤ . ونحوه في الفتاوى الهندية ج ۲ ص ٢٠٢ عن
السير الكبير لمحمد.
(۲) الفتاوى الهندية السابقة . (۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (٤) الروضة البهية ج ۱ ص ۲۲۱ .
ص ٦٢٧