عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٢٩

٦٢٩ - تحكيم من لم تجتمع الشروط فيه : إذا رضي أهل الحِصن أو البَلَد بتحكيم من لم تجتمع الشروط فيه، ووافقهم الإمام عليه ونزلوا على ذلك من الحصن، ثم ظهر أنه لم يَصْلُح، فللفقهاء في ذلك قولان : القول الأول : لا يحْكُم، ويُردّون إلى مَأْمنهم، ويكونون على الحصار كما كانوا . وهو قول الحنابلة (١) والإمامية والحنفية (٣) والشافعية (٤) . بحجة : (۱) (۲) أنهم نزلوا على أمان، فلا يجوز أخذهم إلا برضاهم وذكر الحنفية : (0) أنه لا يجوز إلا أن يحكم بأن يكونوا ذِمَّة يؤدون الخراج فيقبل منهم ويجوز، لأنهم لو صاروا ذِمَّة بغير حُكْم قبل ذلك منهم (٦) (١) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ . (۲) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (۳) الخراج ص۲۰۳. (٤) المُهَذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وروض الطالب ج ٤ ص ٢٠٨ . (٥) المُهَذَب السابق ص ۲۳۹ . (٦) الخَرَاج ص ٢٠٣ .
ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.