٦٢٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وذكروا أن تفسير العدل عدل الشهادة، وهو الرأي المعتمد
عندهم .
هو
فإن كان عبداً أو ذمّياً أو صَبيّاً أو امرأة لم يصح حكمه، وقد صرح به ابن شاس وابن عرفة وغيرهما
(1)
إلا أن بعض المالكية ومنهم الخَرَشي قالوا :
إن المراد بالعَدْل هو عَدْل غير الشهادة. وعليه فيجوز أن يكون العبد والصغير والمرأة حاكماً.
لكن هذا القول ردّه أئمة المالكية وقالوا إنه غير موافق للنقل، لأن
المنقول هو
(۲)
لأن أن المراد بالعَدْل عدل الشهادة ) . فهو غير صحيح،
العدالة لا بدّ منها في كل حاكم، وهي لا تتجزأ، فلا يصح كونه عدلاً فيما حكموه فيه دون غيره، سواء كان الحاكم عاماً أم خاصاً (۳)
الحنفية :
يشترط أن يكون الحكم :
حُرّاً، مسلماً، عاقلاً بالغاً، ذَكَراً، عَدْلاً (٤ ) .
(1) الحَطَّاب والمواق ج ٣ ص ٣٥٩ - ٣٦٠ والشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ۲ ص ١٨٥ وجواهر الإكليل ج ١ ص ٢٥٧ والعدوي على الخرشي ج٣
ص ۱۲۲ .
(۲) العدوي على الخرشي السابق .
(۳) الدسوقي على الشرح الكبير السابق .
(٤) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ . وانظر : الخَرَاج ص۳
ص ٦٢٦