٦٠٧
القول الثاني : الحُكْم في التحكيم عكس الحكم في التفويض، يُنَزِّل المُحَكَّم في التحكيم منزلة الزوج في التفويض :
هي
إن فرضت الزوجة صداق المثل فأقل إن كانت المحكمة، أو فرض ذلك المحكم برضاها لزم ذلك الزوج، ولم يكن له في ذلك كلام . فإن فرض الزوج صَدَاقِ المِثْل فأكثر لم يلزم ذلك الزوجة، إلا أن ترضى به، كانت هي المحكمة أو غيرها.
وهذا القول ذهب إليه أبو الحسن بن القابسي، وقاله تأويلاً على ما
في المُدَوَّنة .
قال ابن رشد : وهو تأويل بعيد (١).
ونقل قول القابسي بعبارة أخرى هي :
إن فَرضَ المحكّم المِثلَ لزِم الزوجين الرّضا به . وإن فَرَض صَدَاقاً أقل من المِثْل لزم الزوج فقط، فلا يَلْزَم الزوجة، وتخيّر في الرضا به وعدمه.
(1) المُقدّمات المُمهدات ص ٣٦٦ .
- ابن القابسي : أبو الحسن علي بن محمد بن خَلَفَ المَعَافِري المالكي . كان واسع الرواية عالماً بالحديث وعلله ،ورجاله فقيهاً، أصولياً متكلماً مؤلفاً مجيداً من الصالحين ،المتقين، رحل إلى المشرق. توفي بالقيروان سنة ٤٠٣هـ، من تأليفه : المُمَهّد في الفقه، وأحكام الديانة، والمنقذ من شُبَه
التأويل . الديباج
المُذْهَب ج ۲ ص ۱۰۱ وتذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۱۰۷۹ رقم ۹۸۲ وشَذرات الذهب ج ۳ ص ١٦٨ ووَفَيّات الأعيان ج ۳ ص ۳۲۰ وترتيب المدارك ج ٤ ص ٦١٦ ومُعْجَم المؤلفين ج ٧ ص ١٩٤ .
ص ٦٠٧