٦٠٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وإن فرض أكثر منه لزم الزوجة فقط، ويخـيـر فيه الزوج
(1)
القول الثالث: النكاح لا يَلْزَم إلا بتراضي الزوج والمحكّم .
الزوجة أو غيرها – على الفريضة .
-
إن فرض الزوج صداق المثل فأكثر فلم ترضَ بذلك الزوجة إن المحكمة أو المحكّم إن كان غيرها لم يلزمها النكاح
كانت
هي
بذلك إلا أن تشاء.
وإن فرضت هي إن كانت المحكمة أو المحكم إن كان غيرها
صَداقَ المِثل فأقلّ برضاها لم يَلْزَم ذلك الزوج إلا أن يشاء . وهو ظاهر ما في المُدَوَّنة، وإليه ذهب أبو محمد بن محمد بن أبي زيد، و نصره ابن رشد (۲) ، واستظهره سيدي خليل
(۳)
(۱) سيدي خليل وعليه جواهر الإكليل ج ١ ص ٣١٥ ومنح الجليل ج ۲ ص ۱۲۷ والخَرَشي ج ٣ ص ٢٧٥ والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣١٥.
(۲) المقدمات الممهدات ص ٣٦٦ . - ابن أبي زيد أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي، إليه انتهت الرياسة في الفقه، سكن القَيْرَوَان، من كتبه النوادر والزيادات على المُدَوَّنة، ومختصر المُدَوَّنة، والرسالة. وكان يُسمى مالكاً الصغير . توفي سنة ٣٨٦هـ ، ودفن بداره بالقيروان. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٦٠ وترتيب المدارك ج ٤ ص ٤٩٢ والديباج المُذْهَب جا ص ٤٤٧ وشجرة النور ج ١ ص ٩٦ ٤٢٧ وشذرات الذهب ج ۳ ص ١٣١ وهدية العارفين ج ۱ والإكمال لابن ماكولا ج ١ ص ٥٨٣ ومُعْجَم المُؤلِّفين ج ٢ ص ٧٣ .
ص
(۳) سيدي خليل وعليه جواهر الإكليل السابق . وهذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد في المُقدّمات المُمَهدات هي في سيدي خليل وشروحه السابقة المشار إليها ونقلها عنه المَوَّاق في ج ۳ ص ٥١٦ .
ص ٦٠٨