عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٠٦

٦٠٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وإما أن تُطَلّق (۱). المحكّم في تقدير المهر الزوجة أو غير الزوج سواء كان ولـيـاً أم أجنبياً إن كانت الزوجة هي المحكّمة وحدها، أو مع سواها، أو الزوج مع غيره، اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنّ الحُكْم في ذلك حُكم نكاح التفويض : إن فرض الزوج لها صَدَاق مثلها لزمها النكاح ، ولم يكن للمحكم من كان في ذلك كلام . وإن رضي المحكم بصَدَاق المِثل أو أقل لم يَلْزَم ذلك الزوج إلا أن يشاء . وهذا يأتي على ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن القاسم وابن (۲) عبد الحكم وأصْبَغ (٢) . وهو قول بعض الصَّقليّين (۳)، واختاره اللخمي والمتيطي وابن عَرَفة (٤) (1) الشرح الصغير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٤٥٠ . (٢) المُقدِّمات المُمَهّدات ص ٣٦٥-٣٦٦ . (۳) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣١٥ ومنح الجليل ج٢ ص ۱۲۷ . (٤) الدسوقي السابق .
ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.