٦٠٥
المحكم الزوج: قال ابن رشد :
فإذا قلنا: إنّ النكاح جائز، فإن كان الزوج هو الـمُـحـكـم، فلا اختلاف أن الحكم في ذلك حكم نكاح التفويض: إن فرض الزوج فيه للزوجة صداق المِثْل لزمها النكاح، وإن أبى من ذلك فرق بينهما، إلا أن يدخل بها، فيجب عليه لها صَدَاق المثل (١)
فالزوج إن فرض للزوجة مهر مثلها لزم الزوجة الرضا بما فَرَضَ لها . ولا يلزمه أن يفرض لها صداق المثل، لأن المرأة هنا منزلة من وهب سلعته للثواب، فإن دفع الموهوب له القيمة للواهب لزمته، وإن يدفع له القيمة لم تلزمه .
عليه
ولا يَلزَم الزوج أن يَفرِض شيئاً، بل إن شاء طلق ولا شيء
(۲)
فالزوج له أن يَفرِضَ أقلّ من مَهْر المثل، لكن لا يلزم . فلها الخيار فإن رضيت به فبها وإلا قيل له : إما أن تزيد
الزوجة
(۳)
(1) المُقدِّمات المُمَهَّدات السابق، والمَوَاق ج ۳ ص ٥١٥ عن ابن رشد وابن
عَرَفَة.
(۲) الخَرَشي ج ٣ ص ٢٤٧ . وانظر : جواهر الإكليل السابق، ومنح الجليل ج٢ ص ۱۲۷ والمواق السابق عن ابن الحاجب، والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣١٥
والشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٤٤٩ - ٤٥٠ .
(۳) جواهر الإكليل ج ١ ص ٣١٤ - ٣١٥ ومنح الجليل ج ۲ ص ١٢٧ .
ص ٦٠٥