عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لذلك قال المواق : ) قلت : إن أرادت أن يَفْرض لها قبل البناء، وأبى إلا بعده، قال: قال مالك : ليس له أن يبني حتى يَفْرِض لها يَفْرِض لها مَهْرَ مثلها على ما أحب أو كره، فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك ) (١) . حكم نكاح التحكيم : (۲) (٤) لا اختلاف بين أهل العلم في أن نكاح التفويض جائز ، وقد نقل الباجي الاتفاق على جوازه أيضاً (۳) ، فيجوز الإقدام عليه بلا خلاف أما نكاح التحكيم فقد ذكره فقهاء المالكية، واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن ذلك جائز ، قياساً على نكاح التفويض. القول الثاني : أن ذلك لا يجوز، ويفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده، ويكون فيه صَدَاق المثل . القول الثالث: أن ذلك جائز إن كان الزوج هو المحكم. ولا يجوز إن كان المحكم غير الزوج، كانت الزوجة أو غيرها (٥). (1) المَوَاق ج ۳ ص ٥١٥ . (۲) المُقدِّمات المُمَهَّدات لابن رشد ص ٣٦٥ . (۳) الخطاب ج ٣ ص ٥١٤ وجواهر الإكليل ج ١ ص ٣١٤ ومنح الجليل ج٢ ص ١٢٥ . (٤) الصاوي على الشرح الصغير ج ٢ ص ٤٤٩ والخرشي ج ٣ ص ٢٧٣ . (٥) المُقدِّمات المُمَهدات ص ٣٦٥ .
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.