٦٠٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لذلك قال المواق :
) قلت : إن أرادت أن يَفْرض لها قبل البناء، وأبى إلا بعده، قال: قال مالك : ليس له أن يبني حتى يَفْرِض لها يَفْرِض لها مَهْرَ مثلها على ما أحب أو كره، فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك ) (١) .
حكم نكاح التحكيم :
(۲)
(٤)
لا اختلاف بين أهل العلم في أن نكاح التفويض جائز ، وقد نقل الباجي الاتفاق على جوازه أيضاً (۳) ، فيجوز الإقدام عليه بلا خلاف أما نكاح التحكيم فقد ذكره فقهاء المالكية، واختلفوا فيه على ثلاثة
أقوال : القول الأول : أن ذلك جائز ، قياساً على نكاح التفويض.
القول الثاني : أن ذلك لا يجوز، ويفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده،
ويكون فيه صَدَاق المثل .
القول الثالث: أن ذلك جائز إن كان الزوج هو المحكم. ولا يجوز إن كان المحكم غير الزوج، كانت الزوجة أو غيرها (٥).
(1) المَوَاق ج ۳ ص ٥١٥ .
(۲) المُقدِّمات المُمَهَّدات لابن رشد ص ٣٦٥ .
(۳) الخطاب ج ٣ ص ٥١٤ وجواهر الإكليل ج ١ ص ٣١٤ ومنح الجليل ج٢
ص ١٢٥ .
(٤) الصاوي على الشرح الصغير ج ٢ ص ٤٤٩ والخرشي ج ٣ ص ٢٧٣ .
(٥) المُقدِّمات المُمَهدات ص ٣٦٥ .
ص ٦٠٤