عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٠٣

٦٠٣ (1) صبياً تجوز وصيّته وهو غير نكاح التفويض لأن نكاح التفويض هو : عقد بلا ذكر مهر، ولا إسقاطه، ولا صَرْفه لحكم أحد (۲) . فالقدر المشترك بينهما هو : عدم ذِكْر المهر، أي: عدم تسمية قدره. لكنهما اختلفا في أن نكاح التفويض لم يصرف قدر مهره لحكم أحد. أما نكاح التحكيم فإنه صُرِف قَدْرُ مَهره لحكم حاكم بیان مقدار المهر للزوجة : (۳) وللزوجة طلب بيان قدر المهر في نكاح التفويض والتحكيم، قبل البناء. ويكره لها تمكينه من نفسها قبله لتكون على بصيرة من ذلك . (٤) (1) الحَطَّاب السابق ص ٥١٤-٥١٥ ، وانظر: المواق، والعدوي، السابقين عن ابن عَرَفَة . (۲) جواهر الإكليل، ومنح الجليل السابقان . وانظر المصادر السابقة: الحطاب عن ابن عَرَفَة، والمواق عن اللَّحْمي، والشرح الكبير للدردير والدُّسوقي عليه، والخَرَشي عن ابن عرفة، والشرح الصغير للدردير . (۳) سيدي خليل وعليه : الحطاب وجواهر الإكليل والدسوقي على الشرح الكبير، ومنح الجليل السابقة. ، (٤) سيدي خليل وعليه : جواهر الإكليل ج ١ ص ٣١٤ ومنح الجليل ج ۲ ص ١٢٧ . وانظر : الشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٤٥٠ .
ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.