٦٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وإن بعثهما غيرُ السلطان جاز للزوجين الرجوع عن التحكيم وعزل الحكمين ما لم يستوعب الحَكَمان الكشف عن حالهما، ويعزما على
الحكم على الطلاق
(1)
أما إن استوعب الحَكَمان الكشف وعزما على الطلاق ففيه قولان: القول الأول : لا عِبرة برجوع من رَجَع من الزوجين عن التحكيم، ويلزمهما ما حكما به سواء رَجَع أحدهما أم رجعا معاً، أي ولو رضيا معاً بالبقاء على الزوجية .
(۲)
وهو ظاهر قول ابن المواز وسيدي خليل والدردير
ووجهه
(۳)
لو أن رجلين حكما بينهما رجلاً ، فلما ظهر وجه الحق، وعلم أحدهما أنه محكوم عليه أراد النزوع، لم يكن له ذلك (٤ ) .
(1) المنتقى السابق عن ابن المَوَّاز. وسيدي خليل وعليه : الشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ٢ ص ٣٤٦ وجواهر الإكليل ج ١ ص ٣٢٩-٣٣٠ والخَرَشي ج ٤ ص۱۱. وانظر: الشرح الصغير للدَّرْدِير ج ۲ ص ٥١٦ والرهوني ج٤ ص ٤٩ عن الزرقاني الذي نقل عن ابن المواز. (۲) الدُّسُوقي على الشرح الكبير ج ۲ ص ٣٤٦ وجواهر الإكليل ج۱ ص۳۳۰ والمُنتقى السابق، والخَرَشي ج ٤ ص ١١ والرُّهُوني ج٤ ص ٤٩ عن ابن
المواز.
(۳) سيدي خليل وعليه الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٦ والشرح الصغير للدردير
ج ٢ ص ٥١٦ .
(٤) المُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ وهي حجة ابن المواز.
ص ٦٠٠