عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٩٩

۵۹۹ فالشافعية القائلون بأن الحَكَمين وكيلان للزوجين، في القول المعتمد عندهم ذكروا : أنهما ينعزلان بما ينعزل به الوكيل (1) أما المالكية القائلون بأنهما حَكَمان، فلهم في ذلك تفصيل هو : إذا نَزَع أحد الزوجين - أي: رَجَع عن التحكيم، فعزل الحَكَمين - أو نزعا جميعاً، قبل حكم الحَكَمين، فلا يخلو أن يبعث الحكَمَيْنِ السلطان أو غيره: فإن بعث السلطانُ الحَكَمين لم يكن للزوجين نزوع (۲)، أي: ليس لهما الإقلاع، ولو لم الزوجين (۳) الحكمان الكشف يستوعب عن أمر لأن تحكيمهما حُكم من السلطان، فليس لهما نقضه (٤) ، (۱) الجَمَل على شرح المنهج ج ٤ ص ۲۹۰ والخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ . (۲) المُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٤ عن ابن المواز، والعدوي على الـخَـرَشي ج ٤ ص ۱۱ عن الشيخ أحمد والرُّهُوني ج ٤ ص ٤٩ عن ابن المواز، والشرح الصغير ج ٢ ص ٥١٦ . وهو مفهوم عبارة سيدي خليل والدَّرْدِير عليه ) ولهما - أي للزوجين - إن أقاماهما - أي الحكمين - الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الـحـكـم ) . / الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦ . أحمد . (۳) الشرح الكبير للدَّرْدِير السابق، والشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٦ والعدوي على الخرشي ج ٤ ص ١١ عن الشيخ (٤) المُنتقى السابق. وفي الشرح الصغير السابق : ( وهو ظاهر لعدم اختيارهما في إقامتهما ) .
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.