۵۹۹
فالشافعية القائلون بأن الحَكَمين وكيلان للزوجين، في القول
المعتمد
عندهم ذكروا : أنهما ينعزلان بما ينعزل به الوكيل
(1)
أما المالكية القائلون بأنهما حَكَمان، فلهم في ذلك تفصيل هو : إذا نَزَع أحد الزوجين - أي: رَجَع عن التحكيم، فعزل الحَكَمين - أو نزعا جميعاً، قبل حكم الحَكَمين، فلا يخلو أن يبعث الحكَمَيْنِ السلطان أو غيره:
فإن بعث السلطانُ الحَكَمين لم يكن للزوجين نزوع (۲)، أي: ليس
لهما الإقلاع، ولو لم
الزوجين
(۳)
الحكمان الكشف يستوعب
عن
أمر
لأن تحكيمهما حُكم من السلطان، فليس لهما نقضه (٤)
،
(۱) الجَمَل على شرح المنهج ج ٤ ص ۲۹۰ والخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ . (۲) المُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٤ عن ابن المواز، والعدوي على الـخَـرَشي ج ٤ ص ۱۱ عن الشيخ أحمد والرُّهُوني ج ٤ ص ٤٩ عن ابن المواز، والشرح الصغير ج ٢ ص ٥١٦ . وهو مفهوم عبارة سيدي خليل والدَّرْدِير عليه ) ولهما - أي للزوجين - إن أقاماهما - أي الحكمين - الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الـحـكـم ) . / الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦ .
أحمد .
(۳) الشرح الكبير للدَّرْدِير السابق، والشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٦ والعدوي على الخرشي ج ٤ ص ١١ عن الشيخ (٤) المُنتقى السابق. وفي الشرح الصغير السابق : ( وهو ظاهر لعدم اختيارهما في
إقامتهما ) .
ص ٥٩٩