عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٠١

٦٠١ القول الثاني : لا عبرة بالرجوع إذا رَجَع أحدهما. أما إذا رجعا معاً، ورضيا بالبقاء على الزوجية، فينبغي أن لا يُفرّق بينهما . وهو قول ابن يُونُس، وبه وجّه قول صاحب الموازية (١) وهو الذي اعتمده بعض الشراح (۲) (۱) الدسوقي والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦ والـمـواق ج٤ ص ١٨ والخرشي ج ٤ ص ١١ . وفي الشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٦ : ابن يونس، وقال الرُّهوتي في ج٤ ص ٤٩ : ولا يلتفت إلى هذا. (۲) الدُّسُوقي ج ٢ ص ٣٤٦ - ٣٤٧ والعدوي على الخَرَشي ج ٤ ص ١١ والصاوي على الشرح الصغير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٥١٦ .
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.