۵۹۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إبراء الحكمين :
إن أبراً وكيل المرأة من الصَّدَاق أو دَيْن لها، لم يبرأ الزوج إلاّ في الخُلْع (١)، لأن الخُلْع لا ح إلا بعوض. فتوكيلها فيه إذن في يصح
المعاوضة، ومنها الإبراء
(۲)
وإن أبرأ وكيل الزوج من دَيْن له أو من الرجل لم تبرأ الزوجة، وذلك لأن وكيلي المرأة والرجل وكيلان فيما يتعلق بالإصلاح، لا في إسقاط
الحقوق
(۳)
الرجوع عن التحكيم وعزل الحكمين :
تقدم أن من الفقهاء من قال : بأن المبعوثين وكيلان، ومنهم من قال:
بأنهما حَكَمان .
(1) المُغْني وبهامشه الشرح الكبير ج۸ ص ۱۷۲ .
(۲) الإقناع وكشاف القناع عليه ج ۵ ص ۲۱۱ وغاية المنتهى ومطالب أُولي
النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ .
(۳) المغني والشرح الكبير السابقان
:
وانظر حكم الإبراء في منتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٤ وغاية المنتهى ومطالب
أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ والإقناع وكشاف القناع عليه ج ۵ ص ٢١١ . وفي الإنصاف ج۸ ص ۳۸۱ : ( لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخُلْـع خاصة من وكيل المرأة فقط، قاله المُصَنِّف - ابن قدامة - والشارح وصاحب الفروع وغيرهم ) .
ص ٥٩٨