عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٩٧

۵۹۷ شروط الحكمين المنافية للنكاح وغير المنافية له : إنْ شرَطَ الحَكَمان شرطاً لا ينافي نكاحاً، كإسكانهما بمحل كذا، وأن لا يتزوج أو يَتَسَرَّى عليها ،ونحوه، لَزِم الشرط . وعلل صاحب الجواهر ذلك بأنه كان : ) لإطلاق الأدلة، وعموم الأدلة القاضية بكونهما حكمين ) . ولعلَّهم نَزَّلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد لحاجة الإصلاح، وإلاّ فمحل المعتبر من الشروط صلب العقد . وإن شَرَط الحكمان على الزوجين شرطاً ينافي نكاحاً، كترك قسم أو ترك نفقة أو وطء أو سفر إلا بإذنهما، فلا يلزم الوفاء به (۱). لأنه إذا لم يَلزَمْ برضا الموكلين فبرضا الوكيلين أولَى (٢ ) . ولمن رضي من الزوجين بشرط ينافي نكاحاً الرجوع عن الرضا به، لعدم لزومه (۳) (۱) غاية المُنتهى ومَطالِب أُولي النُّهَى جه ص٢٨٩. وهو مختصر في : کشاف القناع ج ۵ ص ۲۱۱ ومُنتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٥ . وانظر أيضاً الروضة البهية ج ۲ ص ١٣٤ وجواهر الكلام ونقل فيه كلام أصحاب المسالك والمبسوط وكشف اللثام . (۲) المغني وبهامشه الشرح الكبير ج ۸ ص ۱۷۲ وعبارتهما : ( فإن شَرَط الـحَـكـمـان شرطاً أو شَرَطه الزوجان لم يَلزَمْ مثل : أن يشترطا ترك بعض النفقة والـقـسـم، لم يلزم الوفاء به، لأنه إذا لم يلزم برضا الموكلين فبرضا الوكيلين أولى ) . (۳) مطالب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۹۰ وكشاف القناع ج٥ ص ٢١١ ومنتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٣٥
ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.