٥٩٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وكذا إذا اختلفا في صفته بأن قال أحدهما: بمقطع هندي، وقال
الآخر ببلدي. أو في نوعه بأن قال أحدهما بفرس، والآخر : ببعير . وينبغي : ما لم يزد خُلْع المثل على دعواهما جميعاً. وإلا رجع
لقول القائل بالأكثر وهو عشرة .
وما لم ينقص عن دعوى أقلهما وإلا رجع للأقل وهو ثمانية في
المثال
(۱)
والمراد بقوله : ( ما لم يزد خُلْع المثل ) هو :
أنه إذا قال أحدهما بعشرة، وقال الآخر بعشرين، وكان خُلْع
المثل ثلاثين مثلاً، فاللازم العشرون .
وإذا كان خُلْع المِثل ثمانية، فاللازم عشرة (٢).
فسخ الحكمين :
قال ابن تَيْمِيَّة: ليس للحَكَمين الفسخ، لأن الحكم ليس
حاكماً أصلياً (٣) .
(1) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ٣٤٧. وانظر: الشرح الصغير للدَّرْدِير والصاوي عليه ج ۲ ص ٥١٦ عن الأجهوري، والخرشي ج ٤ ص ١١ .
(۲) العدوي على الخرشي ج ٤ ص ١١ .
(۳) الاختيارات العلمية ج ٤ ص ٥٦٤ .
ص ٥٩٦