عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وكذا إذا اختلفا في صفته بأن قال أحدهما: بمقطع هندي، وقال الآخر ببلدي. أو في نوعه بأن قال أحدهما بفرس، والآخر : ببعير . وينبغي : ما لم يزد خُلْع المثل على دعواهما جميعاً. وإلا رجع لقول القائل بالأكثر وهو عشرة . وما لم ينقص عن دعوى أقلهما وإلا رجع للأقل وهو ثمانية في المثال (۱) والمراد بقوله : ( ما لم يزد خُلْع المثل ) هو : أنه إذا قال أحدهما بعشرة، وقال الآخر بعشرين، وكان خُلْع المثل ثلاثين مثلاً، فاللازم العشرون . وإذا كان خُلْع المِثل ثمانية، فاللازم عشرة (٢). فسخ الحكمين : قال ابن تَيْمِيَّة: ليس للحَكَمين الفسخ، لأن الحكم ليس حاكماً أصلياً (٣) . (1) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ٣٤٧. وانظر: الشرح الصغير للدَّرْدِير والصاوي عليه ج ۲ ص ٥١٦ عن الأجهوري، والخرشي ج ٤ ص ١١ . (۲) العدوي على الخرشي ج ٤ ص ١١ . (۳) الاختيارات العلمية ج ٤ ص ٥٦٤ .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.