٥٩٥
لأن مجموعهما قائم مقام الحاكم الواحد ، ولا وجود للمجموع عند
انتفاء بعض أجزائه
(1)
والمراد بقوله : ( ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعض أجزائه ) هو : أنّ هذا الذي شهد بالمال، لما لم تلتزم المرأة ما حكم به من المال، كأنه لم يقع منه حكم أصلاً، فقد انتفى بعض المجموع، فلم يحصل
(۲)
المجموع وإن طَلّق الحَكَمان، واختلفا في قدر العوض، بأن قال أحدهما: طلقنا بعشرة، وقال الآخر : بثمانية، فيوجب ذلك الاختلاف
للزوج خُلع المثل.
(1) الخَرَشي ج ٤ ص ١١
وانظر المسألة بنحو هذه الألفاظ في :
الشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ۲ ص ٣٤٧ والشرح الصغير للدردير
ج ٢ ص ٥١٦ .
وهذه المسألة ذكرها سيدي خليل وانظر من شروحه أيضاً: الحطاب
والمواق ج ٤ ص ١٨ .
وأصل المسألة في :
المُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٩ ، ونقلها الباجي في المُنتقَى ج٤ ص ١١٤-١١٥ عن
ابن القاسم في المدونة .
وانظرها أيضاً في : البهجة ج ١ ص ٣٠٩.
(۲) العدوي على الخرشي ج ٤ ص ١١.
ص ٥٩٥