٥٩٤
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
القول المختار :
والذي نختاره في هذه الأحوال كلها أنه :
لا يَنْفُذ أكثر طلقة
من واحدة بائنة .
لأن الحاكم لا يطلّق أكثر من واحدة، فكذلك الحكمان.
ولأن ما فوق الواحدة لا يُصلح الأمر، والـحَـكـمـان يُبعثان
للإصلاح.
طلاق حكم الزوج بغير عوض :
نص الشافعية والإمامية على :
أنّ حَكَم الزوج إذا رأى الطلاق بغير عوض طـلـق مستقلاً
لأن حكم المرأة لا صنع له بالطلاق
اختلاف الحكمين في العوض:
(۲)
اتفق الحَكَمان على وقوع الطلاق واختلفا في العوض، فقال أحدهما : وقع الطلاق بعوض، وقال الآخر : بلا عوض .
فإن التزمت المرأة المال وقع الطلاق وبانت منه، وإلا فلا يقع طلاق
أصلاً وعاد الحال كما كان .
(1) الجَلال المَحَلّي على المنهاج ج ۳ ص ۳۰۷ وذكر أنه : على القول بأنهما
حكمان لا وكيلان وجواهر الكلام
(۲) جواهر الكلام.
ص ٥٩٤