عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٩٤

٥٩٤ عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي القول المختار : والذي نختاره في هذه الأحوال كلها أنه : لا يَنْفُذ أكثر طلقة من واحدة بائنة . لأن الحاكم لا يطلّق أكثر من واحدة، فكذلك الحكمان. ولأن ما فوق الواحدة لا يُصلح الأمر، والـحَـكـمـان يُبعثان للإصلاح. طلاق حكم الزوج بغير عوض : نص الشافعية والإمامية على : أنّ حَكَم الزوج إذا رأى الطلاق بغير عوض طـلـق مستقلاً لأن حكم المرأة لا صنع له بالطلاق اختلاف الحكمين في العوض: (۲) اتفق الحَكَمان على وقوع الطلاق واختلفا في العوض، فقال أحدهما : وقع الطلاق بعوض، وقال الآخر : بلا عوض . فإن التزمت المرأة المال وقع الطلاق وبانت منه، وإلا فلا يقع طلاق أصلاً وعاد الحال كما كان . (1) الجَلال المَحَلّي على المنهاج ج ۳ ص ۳۰۷ وذكر أنه : على القول بأنهما حكمان لا وكيلان وجواهر الكلام (۲) جواهر الكلام.
ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.