۵۹۳
وكذلك الحَكَمان ) .
القول الثاني : تلزمه واحدة بائنة. وهو قول أشْهَب .
القول الثالث : تلزمه البَيَّة.
وهو قول ابن القاسم وأَصْبَغ.
والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في العبد، تزوج بغير إذن سيده، فيفرق السيد بينهما بثلاث تطليقات والأمة تعتق تحت العبد، فتختار نفسها بثلاث تطليقات هل تكون ثلاثاً أو واحدة ؟ (۱).
(1) المُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ .
وورد في المُدَوَّنة ج ۲ ص ۳۷۰-۳۷۱ ما يأتي :
هي
خَلِيَّة ؟
( قلت : فإن قال أحدهما حين حكما برئت منك، وقال الآخر : قال : أما المدخول بها، فكأنهما قالا البَيّة أو ثلاثاً، لأن هذين الاسمين - وإن ثلاث. وهما إذا اجتمعا بثلاث كانت واحدة، لما أعلمتك من أنه ليس للزوج ولا للزوجة صلاح في أن يكون الطلاق أكثر مما يخرجانها من يده. ولقول مالك : ما زاد فهو خطأ، وأنهما أدخلا مضرة بما زاد على الواحدة، والواحدة
اختلفا
بينهما .
قال مالك: وأما التي لم يدخل بها فهي ،واحدة لأن الواحدة تخليها وتبين بها، وإن هما نويا بذلك البَتَة فهي أيضاً .واحدة أو لا ترى أن مالكاً يقول في الأمة تعتق تحت العبد وهي مدخول بها، فتختار نفسها أكثر من واحدة: أن ذلك ليس لها، لأن الواحدة تبين بها فليس لها أن تدخل مَضَرّة إذا كانت الواحدة تملك بها
،
نفسها دونه، وأنه جُلُّ قوله الذي كان يعتمد عليه، وهو في مُوَطَّأ كتبه ) .
ص ٥٩٣