۵۹۲
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وهو قول ابن القاسم
(1)
- ولو طلّق أحدُ الحَكَمين اثنتين، والآخر ثلاثاً، أو أنهما حَكَما جميعاً فاجتمعا على اثنتين أو على ثلاث، ففيه قولان:
القول الأول : لا يَنْفُذ إلا واحدة.
لأنهما اجتمعا على الواحدة، وما زادا فليس بصواب، لأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمراً يُدخلان به صلاحاً للمرأة وزوجها إلاّ والواحدة تجزيء من ذلك، بل أدخلا مَضَرّة.
وهو ما ذكر في المُدَوَّنة (۲).
وهو الذي يؤخذ من كلام القائل بنفاذ الواحدة إذا اختلف
الحكمان .
القول الثاني : يَنْفُذُ ما اتفقا عليه .
وهو قول من ذهب إلى نفاذ أكثر من الواحدة الذي تقدم آنفاً.
- وإن حكم الحكمان بالثلاث، ففيه أقوال :
القول الأول : تلزمه واحدة.
وهو الذي رواه ابن حَبِيب عن مُطَرِّف . قال : ( وما أخطأ فيه السلطان ففرق بثلاث فيما يفرق فيه بواحدة فقد أخطأ وتكون واحدة.
(۱) المواق ج ٤ ص ١٧ عن ابن بشير .
(٢) المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٧٠ .
ص ٥٩٢