عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٩١

ووجهه : ۰۹۱ أنهما قد اتفقا على إيقاع واحدة، فيجب أن يصح، ويبطل ما اختلفا فيه، وهو ما زاد على الواحدة (1) ولأن ما فوق ذلك ليس بمُصلح لهما أمراً (٢). وتقدم دليل نفاذ الطلقة الواحدة فقط . القول الثاني : لا ينفذ شيء. (۳) وهو قول محمد وابن حبيب (٤)، وحكى ابن حبيب عن أَصْبَعْ : أن الحكــم بوقوع الواحدة ليس بشيء ووجهه (0) أن حكم الواحدة غير حكـم الثلاث، فلا يوجد اتفاقهما على أحد الحُكْمين، فيجب أن يَبْطُلَ ذلك كله (٦) القول الثالث : يلزمه الثلاث . (1) المُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ والمُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٧٠ . (۲) المُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٩ . (۳) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٧ والمواق ج ٤ ص ١٧ عن المَتِيْطي. ويلاحظ أن الباجي نقل عن محمد القول بأنها واحدة. (٤) أحكام القرآن لابن العربي السابق . (٥) تفسير القُرْطبي ج ۳ ص ١٧٤٧ والمُنتقى ج ٤ ص ١١٤ . (٦) المُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ . وفي أحكام القرآن لابن العَرَبي ج ١ ص ٤٢٧ : لأنهما اختلفا.
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.