عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يدخلان من أمر الزوج وزوجته فيما يَصْلُح لهما، وله جعلا فللزوج ردّ الزائد على الواحدة (۲) اختلاف الحكمين في عدد الطلقات : - قولان. (1) إن طلق أحد الحَكَمين طلقة واحدة، والآخر طلقتين، ففيه القول الأول : تَلْزَمُ الزوج طلقتان . وهو قول ابن القاسم . القول الثاني : تَلْزَمُه طلقة واحدة. .(۳) سيدي وهو قول عبد الملك، وصححه ابن العربي ، وبه قال سیدی خليل (٤) ، وهو نص المُدَوَّنة (0) وحجة هذا القول : .۳۷۰ (۱) المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٩ ونحوه في ص . وانظر القول : فإن حَكَما بأكثر من واحدة سقط ، لأنه خارج عن معنى الإصلاح في : المَوَاق ج ٤ ص ١٧ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۹ وكلاهما عن المُدَوَّنة . والشرح الكبير للدردير والدُّسُوقي عليه ج ۲ ص ٣٤٥ والخرشي ج ٤ ص ٩ والصاوي على الشرح الصغير ج ٢ ص ٥١٤ . (۲) الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ . (3) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٧ . (٤) سيدي خليل - الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ . (5) المُدَوَّنة ج ۲ ص ۳۷۰ .
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.