۵۸۸
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
يدخلان من أمر الزوج وزوجته فيما يَصْلُح لهما، وله جعلا
فللزوج ردّ الزائد على الواحدة
(۲)
اختلاف الحكمين في عدد الطلقات :
-
قولان.
(1)
إن طلق أحد الحَكَمين طلقة واحدة، والآخر طلقتين، ففيه
القول الأول : تَلْزَمُ الزوج طلقتان .
وهو قول ابن القاسم .
القول الثاني : تَلْزَمُه طلقة واحدة.
.(۳)
سيدي
وهو قول عبد الملك، وصححه ابن العربي ، وبه قال سیدی
خليل
(٤)
، وهو نص المُدَوَّنة
(0)
وحجة هذا القول :
.۳۷۰
(۱) المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٩ ونحوه في ص . وانظر القول : فإن حَكَما بأكثر من واحدة سقط ، لأنه خارج عن معنى الإصلاح في : المَوَاق ج ٤ ص ١٧ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۹ وكلاهما عن المُدَوَّنة . والشرح الكبير للدردير والدُّسُوقي عليه ج ۲ ص ٣٤٥ والخرشي ج ٤ ص ٩ والصاوي على الشرح الصغير ج ٢ ص ٥١٤ .
(۲) الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ . (3) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٧ .
(٤) سيدي خليل - الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ . (5) المُدَوَّنة ج ۲ ص ۳۷۰ .
ص ٥٨٨