عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٨٩

۵۸۹ (۱) أ- اتفاق الحَكَمين على الطلقة الواحدة ب هذا الأمر كالشاهدين، إذا اختلفا في العدد قُضي بالأقل والاختلاف هو : (۲) إما بأن يقول واحد أوقعت ،واحدة ويقول الآخر: أوقعت اثنتين فقط . أو يقول أحدهما : أوقعنا معاً ،واحدة وقال الآخر: أوقعنا معاً ثلاثاً (۳) أو اثنتين. فتلزم واحدة وتلزم طلقة واحدة فقط، إن حَكَمَ أحدُ الحَكَمَيْن بواحدة، والآخر بأكثر من واحدة أو بالبَيَّة لاتفاقهما عليها . نَصَّ عليه الخَرَشي — (٤) - وإن حكَمَ أحد الحكمين بطلقة واحدة والآخر بثلاث، ففيه أقوال : (1) الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ٣٤٥ ، والمُدَوَّنة السابقة، والخَرَشي ج ٤ ص ٩ . (۲) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٧ . (۳) العدوي على الخَرَشي ج ٤ ص ٩ . وانظر : الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٥ . (4) الخرشي ج ٤ ص ٩ . وفي المُدَوَّنة ج ۲ ص ۳۷۰ : لو حكم واحد بواحدة، والآخر بالبتة، فقد اجتمعا على الواحدة وفيها صلاح للمرأة وزوجها فما فوقها من الطلاق باطل. ) بتصرف يسير ) . 6
ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.