عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٨٧

۵۸۷ ب أن الحكم لما قام مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من واحدة وثلاث، وذلك إذا كان حاكماً لا وكيلاً، لأن الوكيل لم يملك إلاّ ما وكل فيه (١) . القول الثاني : لا ينفذ إلا واحدة (۲) وهو قول مُطَرّف وابن الماجشون (۳) ومالك وابن القاسم (٤) . وهو الذي يفيده كلام الفقهاء المتقدم آنفاً: لا يجوز للحَكَمَيْن إيقاع أكثر من طلقة واحدة. ووجهه : أ- أن حُكْمهما لا يكون فوق حُكْم الحاكم، والحاكم لا يُطلق أكثر من واحدة، كذلك الحكمان (ه) . ب- أن ما فوق الواحدة ليس بمُصْلح لهما أمراً، والحكمان إنما (1) الاختيارات العلمية ج ٤ ص ٥٦٤ . (۲) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ۲ ص ٣٤٥. والقوانين الفقهية لابن جزيء ص ٢٣٦ . وتقدمت قبل قليل مصادر المالكية القائلين بأنه لا يجوز للحكمين ابتداء إيقاع أكثر من طلقة واحدة . (۳) أحكام القرآن لابن العَرَبي ج ١ ص ٤٢٦ والقول في البهجة ج ١ ص ٣٠٩ بغير عَزْو (٤) تفسير القُرْطبي ج ۳ ص ١٧٤٧ . وانظر : المُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٩ والمواق ج ٤ ص ١٧ عن المُدَوَّنة . وفي بداية المجتهد ج ۲ ص ۹۸ : ابن القاسم . (٥) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ .
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.