عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فإن طَلَّق الحَكَمان أكثر من طلقة واحدة، ففيه قولان: القول الأول: ينفذ. (1) وهو قول ابن القاسم وأَصْبَعْ والمُغِيرة وأَشْهَب وابن (۳) الماجشون (۲) وإبراهيم النَّخَعي ورواية عن مالك وذكره ابن تَيْمِيَّة (٤). ووجهه أ- أنهما حكَما ، فَيَنْفُذ ما حكما به (٥) . (1) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ . (۲) تفسير القُرْطبي ج ۳ ص ١٧٤٧ . وفي بداية المجتهد ج ۲ ص ۹۸ : أشْهَب . والمُغِيْرة. وذكر ابن جُزَيء في القوانين الفقهية ص ٢٣٦ هذا القول بـ ( قيل ) . - المُغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عَيَّاش المَخْزُومِي. سمع أباه وجماعة كهشام بن عُرْوَة وأبي الزِّنَاد ومالك وغيرهم، ثقة، كان فقيه المدينة بعد مالك، وكان لمالك مجلس يَقْعُد فيه وإلى جانبه الـمُـغـيـرة لا يجلس فيه سواه، عرض عليه الرَّشيد القضاء بالمَدِينة فأبى مات سنة ۱۸۸ هـ. الديباج المُذْهَب ج ٢ ص ٣٤٣ وتهذيب التهذيب ج ١٠ ص ٢٦٤ وتقريب التهذيب ج٢ ص ٢٦٩ وشَذَرَات الذَّهَب ج ۱ ص ۳۱۰ وترتيب المدارك ج ۱ ص۲۸۲ وشجرة النور الزكية ج١ ص ٥٦ . (۳) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٣ . . وتقدم قول إبراهيم النَّخَعي في : ذكر القائلين بأن المبعوثين حكمان. (٤) الاختيارات العلمية ج ٤ ص ٥٦٤ ، وهذا على القول بأنهما حَكَمان. (ه) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ .
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.