۵۸۳
وإذا اختلف الحُكّام الثلاثة سارت المحكمة في الإثبات على النحو المذكور في المادة ١١ من القرار بقانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩م المصري التي نصت على ما يأتي:
( على الحَكَمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بني عليها. فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح، وحلفته اليمين المبينة في المادة ٨.
وإذا اختلفوا أو لم يقدموا التقرير في الميعاد المحدد سارت المحكمة الإثبات. وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العِشرة بينهما وأصرّت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها، وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله
طلاق الحكمين بائن :
مقتض ) .
إن فرّق الحَكَمان بين الزوجين بطلقة بشيء أخذاه له منها، فهو
خُلع، والطلقة بائنة.
وإن كانت بغير عوض فهي أيضاً طلقة بائنة .
قال أَشْهَب : إذا فَرَّقا بالبَيّة فهي واحدة بائنة، وإن كانت طلقة
بغير عوض
(1)
(1) المُنتقى للباجي ج ٤ ص ١١٤ .
ص ٥٨٣