عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٨٢

۵۸۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة ١١٤ من القانون السوري، وهو والفقرة ح من المادة ۱۳۲ من القانون الأردني. القول الراجح : أن هذه الأقوال اجتهادية إلا أنّ المرجح منها هو الثاني لما يأتي: مع ١ - تفادياً لإطالة أمد التقاضي عند اختلاف الـحَكَمين . . ۲- بعث الحَكَم الثالث لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة، فإن القرآن الكريم لم ينه عنه، وقد صار في هذا الزمان أمراً ضرورياً كوسيلة لإظهار الحق ورفع الضرر (1) - المقصود من بعث الحَكَمين تَحَرّي الحق وفض النزاع بين الزوجين بالإصلاح أو التفريق . فإذا اختلف الـحـكـمـان احتاجا إلى من يعاونهما في حل النزاع، فلا ضَيْرَ من بعث الحكم الثالث لتلك المهمة. بل إن من واجب القاضي سلوك كل السبل من أجل إظهار الحق، فإذا رأى أن بعث الثالث مع الحكمين يعين على ذلك فلا بأس عليه . ٤- إذا أجاز المالكية بعث حكَم واحد بدلاً من الحكمين، فيمكن أن يخرج عليه القول ببعث هذا الحكم مع الحكَمين (۲) . (۱) الحجتان الأولى والثانية من المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩م المصري. (۲) دراسات في الأحوال الشخصية - الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي ص١٤٤-١٤٥ .
ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.