٥٨٤
فهي
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فالحكم بالفراق بائن (۱) لوجهين :
(۲)
الوجه الأول: كُلّي. وهو كل طلاق يـنـفـذه الحاكم فإنه بائن فرقة أوقعها حَكَم من غير اختيار الزوج ولا تمليكه، فكانت بائنة
كالفُرْقة بسبب العقد (۳)
الوجه الثاني : معنوي. فالمعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو الشَّقَاق، ولو شرعت فيه الرَّجْعَة لعاد الشقاق، كما كان أول دفعة. فلم يكن ذلك يفيد شيئاً، فامتنعت الرجعة لأجله (٤) .
وبهذا الحُكْم أخذت المادة الثانية والأربعون من قانون الأحوال الشخصية العراقي، فنصت على أن ( التفريق بسبب الضرر والشقاق طلاقاً بائناً بينونة صغرى ) .
يعتبر
(1) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ وتفسير القرطبي ج ٣ ص١٧٤٦ و ١٧٤٧ والمُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ والبحر المحيط ج ۳ ص ٢٤٣ والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۹ والقوانين الفقهية ص٢٣٦ والمَوَاق ج ٤ ص ١٦ عن نص الوثيقة عند المَتِيْطي و ص١٧ عن الـمَتِـيطي أيضاً. قال مالك : لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة، وهي واحدة، لا رجعة له فيها حكما عليها فيه بمال أو لم يحكما به . / المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٩ .
(٢) أحكام القرآن لابن العربي السابق .
(۳) المُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ .
(٤) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ .
ص ٥٨٤