عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٨٤

٥٨٤ فهي عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فالحكم بالفراق بائن (۱) لوجهين : (۲) الوجه الأول: كُلّي. وهو كل طلاق يـنـفـذه الحاكم فإنه بائن فرقة أوقعها حَكَم من غير اختيار الزوج ولا تمليكه، فكانت بائنة كالفُرْقة بسبب العقد (۳) الوجه الثاني : معنوي. فالمعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو الشَّقَاق، ولو شرعت فيه الرَّجْعَة لعاد الشقاق، كما كان أول دفعة. فلم يكن ذلك يفيد شيئاً، فامتنعت الرجعة لأجله (٤) . وبهذا الحُكْم أخذت المادة الثانية والأربعون من قانون الأحوال الشخصية العراقي، فنصت على أن ( التفريق بسبب الضرر والشقاق طلاقاً بائناً بينونة صغرى ) . يعتبر (1) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ وتفسير القرطبي ج ٣ ص١٧٤٦ و ١٧٤٧ والمُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ والبحر المحيط ج ۳ ص ٢٤٣ والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۹ والقوانين الفقهية ص٢٣٦ والمَوَاق ج ٤ ص ١٦ عن نص الوثيقة عند المَتِيْطي و ص١٧ عن الـمَتِـيطي أيضاً. قال مالك : لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة، وهي واحدة، لا رجعة له فيها حكما عليها فيه بمال أو لم يحكما به . / المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٩ . (٢) أحكام القرآن لابن العربي السابق . (۳) المُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ . (٤) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ .
ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.