عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٨١

۵۸۱ (۲) ذكره الشافعية (١) والإمامية (۱) القول الثاني : يَضُمّ القاضي إلى الحكمين المختلفين حكماً ثالثاً . وهو ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية العراقي، والفقرة الأولى من المادة ١١ من القانون الليبي، والمادة ١١ من القرار بقانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩م المصري. وهذا الحكم الثالث - كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المصري - تبعثه المحكمة، وتقضي بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية. القول الثالث : يُخيَّر القاضي بين أن يُعيّن غيرهما، أو أن يَضُمّ إليهما حَكَماً ثالثاً مرجحاً. (۱) مُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ ونهاية المحتاج ج٦ ص ٣٨٥ والخطيب ج٣ ص ٤٠٩ والشرقاوي ج ٢ ص ٢٨٦ وشرح المنهج - حاشية الـجـمـل ج ٤ ص ٢٩٠ والروض وأَسْنَى المَطالِب عليه ج ۳ ص ٢٤٠ وإعانة الطالبين ج۳ ص۳۷۸ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۱۳۳ وتُحفة المحتاج ج٧ ص ٤٥٧ والشَّرْواني عليها . (۲) جواهر الكلام. وهذا القول هو الذي ورد في المادة العاشرة من مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰م المصري الملغى التي نصت على أنه : ( إذا اختلف الحَكَمان أمَرَهما القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما ). وليس فيها خروج على المذهب المالكي، إذ بعث الحَكَمين غير مشروط في المذهب بأن يكون مرة واحدة . / فُرَق الزواج ص ۳۱۲
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.