عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٨٠

۵۸۰ وحجة ذلك : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (1) ۱- أن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما عليه ٢- أنه اختلاف مَحْض كالشاهدين إذا شَهِد أحدهما ببَيْع والآخر بهبة، فإنه لا يَنْفُذ اتفاقاً (٢) فإن نَفَذَ قولهما لزم الترجيح من غير مُرَبِّح، أو الجمع بين النقيضين (۳) ٣- عن علي رضي الله عنه قال : إذا حكم أحد الحَكَمين، ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا يعين شيء (٤) رأي القاضي حال اختلاف الحكمين : إن اختلف رأي الحَكَمين هل يَبْعَث القاضي اثنين غيرهما، أو ثالثاً، أو يخير بينهما؟ فيه أقوال : القول الأول : يَبْعَثُ القاضي اثنين غيرهما، حتى يجتمعا على (1) المُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٩ . (۲) أحكام القرآن لابن العَرَبي ج ١ ص ٤٢٧ . (۳) كنز العرفان للسيوري ج ٣ ص ٧٤ . (٤) كنز العُمَّال ج ۲ ص ٢٥٠ رقم ١٤٤٨ في تفسير سورة النساء. وهو في الدر المنثور ج ۲ ص ١٥٧ وكلاهما عن البَيْهقي في السُّنَر
ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.