۵۸۰
وحجة ذلك :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(1)
۱- أن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما عليه ٢- أنه اختلاف مَحْض كالشاهدين إذا شَهِد أحدهما ببَيْع والآخر بهبة، فإنه لا يَنْفُذ اتفاقاً (٢)
فإن نَفَذَ قولهما لزم الترجيح من غير مُرَبِّح، أو الجمع بين
النقيضين
(۳)
٣- عن علي رضي الله عنه قال : إذا حكم أحد الحَكَمين، ولم
يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا
يعين
شيء
(٤)
رأي القاضي حال اختلاف الحكمين :
إن اختلف رأي الحَكَمين هل يَبْعَث القاضي اثنين غيرهما، أو ثالثاً، أو يخير بينهما؟ فيه أقوال :
القول الأول : يَبْعَثُ القاضي اثنين غيرهما، حتى يجتمعا على
(1) المُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٩ .
(۲) أحكام القرآن لابن العَرَبي ج ١ ص ٤٢٧ .
(۳) كنز العرفان للسيوري ج ٣ ص ٧٤ .
(٤) كنز العُمَّال ج ۲ ص ٢٥٠ رقم ١٤٤٨ في تفسير سورة النساء. وهو في الدر المنثور ج ۲ ص ١٥٧ وكلاهما عن البَيْهقي في السُّنَر
ص ٥٨٠