۵۷۹
اختلاف الحكمين : إن اختلف الحَكَمان :
بأن حكم أحدهما بالفُرْقَة، ولم يحكم بها الآخر، أو حكم أحدهما بمال تدفعه المرأة وأبى الآخر، لم يَنْفُذُ قولهما، ولم يَلزَم
من
ذلك شيء إلاّ باتفاقهما .
(۱)
ذكره المالكية والشافعية (٢) والإمامية (۳) والطَّبَري )
ونُقِلَ الإجماع عليه
(0)
(٤)
6
(۱) تفسير القُرْطبي ج ۳ ص ١٧٤٧ وتفسير ابن جُزَيء ج ١ ص ١٤١ والقوانين الفقهية لابن جُزَيء ص ٢٣٦ والمُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٩. وفي الخطاب ج ٤ ص ١٨: ( وعزا ابن عَرَفة هذا للخمي، وكأنه لم يَرَه في المُدَوَّنة )، وأحكام القرآن لابن العَرَبي ج ١ ص ٤٢٧ وفتح العلي المالك ج ۲ ص ۱۹ والعدوي على الخَرَشي ج ٤ ص ١١ والشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ٢ ص ٣٤٧ والبهجة ج ١ ص ٣٠٩ عن ابن عَرَفة عن اللخمي .
(۲) الأم ج ۵ ص ۱۷۷ (۳) کنز العرفان ج ٣ ص ٧٣-٧٤ والمختصر النافع ص ۲۱۷ ومنهاج الصالحين ج٢
ص ۲۹۸ .
وجواهر الكلام، وعليه خبر سماعة الذي تقدم في أدلة القول بأن للحكمين
التفريق بإذن الزوجين ) إنهما وكيلان ) .
(٤) تفسير الطبري ج ٨ ص ٣٢٩ .
(٥) قال الشيخ أبو عُمر بن عبد البر : أجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر ./ تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٣، ونقل الإجماع ابن
رشد أيضاً في : بداية المُجتهد ج ۲ ص ۹۸.
ص ٥٧٩