عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٧٩

۵۷۹ اختلاف الحكمين : إن اختلف الحَكَمان : بأن حكم أحدهما بالفُرْقَة، ولم يحكم بها الآخر، أو حكم أحدهما بمال تدفعه المرأة وأبى الآخر، لم يَنْفُذُ قولهما، ولم يَلزَم من ذلك شيء إلاّ باتفاقهما . (۱) ذكره المالكية والشافعية (٢) والإمامية (۳) والطَّبَري ) ونُقِلَ الإجماع عليه (0) (٤) 6 (۱) تفسير القُرْطبي ج ۳ ص ١٧٤٧ وتفسير ابن جُزَيء ج ١ ص ١٤١ والقوانين الفقهية لابن جُزَيء ص ٢٣٦ والمُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٩. وفي الخطاب ج ٤ ص ١٨: ( وعزا ابن عَرَفة هذا للخمي، وكأنه لم يَرَه في المُدَوَّنة )، وأحكام القرآن لابن العَرَبي ج ١ ص ٤٢٧ وفتح العلي المالك ج ۲ ص ۱۹ والعدوي على الخَرَشي ج ٤ ص ١١ والشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ٢ ص ٣٤٧ والبهجة ج ١ ص ٣٠٩ عن ابن عَرَفة عن اللخمي . (۲) الأم ج ۵ ص ۱۷۷ (۳) کنز العرفان ج ٣ ص ٧٣-٧٤ والمختصر النافع ص ۲۱۷ ومنهاج الصالحين ج٢ ص ۲۹۸ . وجواهر الكلام، وعليه خبر سماعة الذي تقدم في أدلة القول بأن للحكمين التفريق بإذن الزوجين ) إنهما وكيلان ) . (٤) تفسير الطبري ج ٨ ص ٣٢٩ . (٥) قال الشيخ أبو عُمر بن عبد البر : أجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر ./ تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٣، ونقل الإجماع ابن رشد أيضاً في : بداية المُجتهد ج ۲ ص ۹۸.
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.