٥٧٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
القول الثاني: جاز إمضاء رأيهما، وهو احتمال في الهداية
(1)
وعلل ابن القيّم ذلك: لأنهما يتصرفان بحظهما، فهما
كالناظرين
(۲)
جنون الزوجين أو أحدهما :
إن جُنّ أحد الزوجين أو جُنّا جميعاً، فهل يَبْطُلُ حكم
الحكم؟
فإن قلنا : إنهما وکیلان، ففيه قولان:
القول الأول : بَطَلَ حُكْم وكيله .
لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل .
(۳)
وهو قول الحنابلة ) والشافعية
(٤)
)۱( الإنصاف السابق .
۹۱
.
(۲) زاد المعاد ج ۵ ص ١٩١ وفيه : ( لأنهما يتطرفان لحظهما ) وهي الطبعة المحققة من الأستاذين شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ولكن الذي أثبتناه ( لأنهما يتصرفان بحظهما ) هو من طبعة مصر الثانية بتصحيح لجنة من العلماء برئاسة الشيخ أحمد سعد علي ج ٤ ص ٣٤ . (۳) المُغْني وبهامشه الشرح الكبير ج۸ ص ۱۷۲ والإقناع وكشاف القناع ج ٢ ص ٢١١ وغاية المنتهى ومَطالِب أُولي النُّهَى عليه جه ص٢٩٠ ومنتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٥ والإنصاف ج ۸ ص ۳۸۱ بلا تعليل، وزاد المعاد جه ص ۱۹۱ ۱۹۲ والبحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ .
(٤) في مغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ : ( إن أغمي على أحد الزوجين أو جُنّ، ولو =
ص ٥٧٦