عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٧٦

٥٧٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي القول الثاني: جاز إمضاء رأيهما، وهو احتمال في الهداية (1) وعلل ابن القيّم ذلك: لأنهما يتصرفان بحظهما، فهما كالناظرين (۲) جنون الزوجين أو أحدهما : إن جُنّ أحد الزوجين أو جُنّا جميعاً، فهل يَبْطُلُ حكم الحكم؟ فإن قلنا : إنهما وکیلان، ففيه قولان: القول الأول : بَطَلَ حُكْم وكيله . لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل . (۳) وهو قول الحنابلة ) والشافعية (٤) )۱( الإنصاف السابق . ۹۱ . (۲) زاد المعاد ج ۵ ص ١٩١ وفيه : ( لأنهما يتطرفان لحظهما ) وهي الطبعة المحققة من الأستاذين شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ولكن الذي أثبتناه ( لأنهما يتصرفان بحظهما ) هو من طبعة مصر الثانية بتصحيح لجنة من العلماء برئاسة الشيخ أحمد سعد علي ج ٤ ص ٣٤ . (۳) المُغْني وبهامشه الشرح الكبير ج۸ ص ۱۷۲ والإقناع وكشاف القناع ج ٢ ص ٢١١ وغاية المنتهى ومَطالِب أُولي النُّهَى عليه جه ص٢٩٠ ومنتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٥ والإنصاف ج ۸ ص ۳۸۱ بلا تعليل، وزاد المعاد جه ص ۱۹۱ ۱۹۲ والبحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ . (٤) في مغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ : ( إن أغمي على أحد الزوجين أو جُنّ، ولو =
ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.