٥٧٥
(1)
(۲)
نص عليه : الحنابلة والشافعية والزيدية (٣) والإمامية (٤) .
وإن قلنا : إنهما حاكمان. ففيه قولان:
القول الأول : لم يَجُز لهما إمضاء الحكم.
لأن كل واحد من الزوجين محكوم له وعليه، والقضاء للغائب لا يجوز، إلا أن يكونا قد وكلاهما فيفعلان ذلك بحكم التوكيل لا بالحكم. وإن كان أحدهما قد وكل جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غَيْبَته (٥)
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جمهورهم
(٦)
(۱) المُغْني ج۸ ص ۱۷۱ وبهامشه الشرح الكبير ص ١٧٢ والإقناع وعليه كشاف القناع ج ۵ ص ٢١١ وغاية المُنتهى ومَطالِب أولي النُّهَى عليه ج ۵ ص ٢٩٠ ومنتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٥ والإنصاف ج ۸ ص ۳۸۱ وزاد المعاد جه
ص ۱۹۱ .
(۲) الأُمّ ج ۵ ص ۱۷۷ ومختصر المُزَني ج ٤ ص ٤٩ ومُغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦١ ونهاية المحتاج ج٦ ص ٣٨٥ وروض الطالب وأسْنَى المطالب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ والشَّرْوَاني على تحفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ عن المغني وشرح الروض، والشرقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ والقليوبي ج ۳ ص ۳۰۷ والمُهَذَب ج ۲ ص ۷۰ . (۳) البحر الزخارج ٤ ص ٩٠ (٤) جواهر الكلام وفيه كلام مبني على التفرقة بين التحكيم والتوكيل باصطلاح
الإمامية .
(٥) المُغْني ج ۸ ص ۱۷۱ - ۱۷۲- وبهامشه الشرح الكبير ص۱۷۲. وانظر: الإنصاف ج ٨ ص ۳۸۱ والمُهَذَّب ج ۲ ص ۷۰ وزاد المعاد ج ۵ ص ١٩١ .
(1) الإنصاف السابق .
ص ٥٧٥