عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٧٧

ذلك القول الثاني : نَفَذ. (۱) وهو قول الإمامية (١) وإن قلنا : إنهما حَكَمان، ففيه قولان : القول الأول : لم يَجُز له الحُكْم. لأن من شرط ذلك بقاء الشَّقاق وحضور المتداعِيَيْن، ولا يتحقق الجنون. وهو قول صاحب المُغني من الحنابلة، والمُهَذَب الشافعية والـبُـجَـيْـرِمي والشرقاوي من القول الثاني : لا يبطل حكمه . (۲) بعد استعلام الحكمين رأيه، لم يَنْفُذ أمرهما، لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون )، ومثله في الشَّرْوَاني على تُحْفة المحتاج ج٧ ص ٤٥٧ والروض وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ . وانظر : حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ نقلاً عن الروض بلا تعليل والبُجَيْرِمي على الخَطِيب ج ٣ ص ٤٠٩ عن شرح البهجة، والقَلْيُوبي ج ٣ ص ٣٠٦ بلا تعليل، والـمُـهـذَب ج ۲ ص ٧٠ والشَّرْقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ . ، وانظر : الأم ج ۵ ص ۱۷۷ ومختصر الـمُـزَني ج ٤ ص ٤٩ . (1) في جواهر الكلام : ( لا يبعد نفوذ حكم الحكمين فيما لو خرجا أو أحدهما عن قابلية التكليف بجنون أو إغماء، فضلاً عن الغَيْبَة، لإطلاق الأدلة ) . (۲) المُغْني، والشرح الكبير عن صاحب المُغْني، والإنصاف ناقلاً قول صاحب المُغْني عن المُغْني والكافي، والمُهذّب، والبجيرمي على الخطيب، والشرقاوي، السابقة. وانظر: زاد المعاد ج ۵ ص ۱۹۲ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.