ذلك
القول الثاني : نَفَذ.
(۱)
وهو قول الإمامية (١)
وإن قلنا : إنهما حَكَمان، ففيه قولان :
القول الأول : لم يَجُز له الحُكْم.
لأن من شرط ذلك بقاء الشَّقاق وحضور المتداعِيَيْن، ولا يتحقق الجنون. وهو قول صاحب المُغني من الحنابلة، والمُهَذَب
الشافعية
والـبُـجَـيْـرِمي والشرقاوي من القول الثاني : لا يبطل حكمه .
(۲)
بعد استعلام الحكمين رأيه، لم يَنْفُذ أمرهما، لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون )، ومثله في الشَّرْوَاني على تُحْفة المحتاج ج٧ ص ٤٥٧ والروض وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ . وانظر : حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ نقلاً عن الروض بلا تعليل والبُجَيْرِمي على الخَطِيب ج ٣ ص ٤٠٩ عن شرح البهجة، والقَلْيُوبي ج ٣ ص ٣٠٦ بلا تعليل، والـمُـهـذَب ج ۲ ص ٧٠ والشَّرْقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ .
،
وانظر : الأم ج ۵ ص ۱۷۷ ومختصر الـمُـزَني ج ٤ ص ٤٩ .
(1) في جواهر الكلام : ( لا يبعد نفوذ حكم الحكمين فيما لو خرجا أو أحدهما عن قابلية التكليف بجنون أو إغماء، فضلاً عن الغَيْبَة، لإطلاق الأدلة ) .
(۲) المُغْني، والشرح الكبير عن صاحب المُغْني، والإنصاف ناقلاً قول صاحب المُغْني عن المُغْني والكافي، والمُهذّب، والبجيرمي على الخطيب،
والشرقاوي، السابقة.
وانظر: زاد المعاد ج ۵ ص ۱۹۲ .
ص ٥٧٧