۵۷۰
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فإذا ادعت المرأة أن زوجها طَلَّقها وأنكر، وأرادت إثبات ذلك عليه، وحكما محكماً لينظر بينهما في ذلك، لم يجز له الحكم في ذلك ابتداء، لأنه صار مقصوداً بالذات من التحكيم، فإن وقع وحكم فيه
مضى حكمه (۱)
وعلى ذلك :
فإذا فرق الحكمان بين الزوجين تكون الفرقة لوقوع الـخَـلَـل مقصود النكاح من الألفة وحُسْن العشرة.
فإن قيل : إذا ظهر الظلم من الزوج أو الزوجة، فظهور الظلم لا ينافي النكاح، بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد.
أجاب ابن العربي على ذلك بقوله :
هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال، فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف وحُسْن التعاشر. فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه، وكانت المصلحة في الفرقة وبأي وجه رأياها من المتاركة، أو أخذ شيء من الزوج أو الزوجة جاز ونفذ عند علمائنا (۲ ) .
(1) الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٦. وانظر: الصاوي على الشرح
الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٤-٥١٥ .
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٥ .
ص ٥٧٠