٥٦٩
( وكل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاق فإنه خاطب به الأزواج لا غيرهم، فلا يجوز أن ينوب غيرهم عنهم لا بوكالة ولا بغيرها، لأنه يكون تعدياً لحدود الله عز وجل، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] . . . وما نعلم إجازة التوكيل في الطلاق عن أحد من المُتَقَدِّمين إلا عن إبراهيم والحسن ) ( ۱ ) .
القول الراجح : الذي يترجّحُ لي من هذه الأقوال هو الأول، أي: أن المبعوثين هما حكَمان يَنْفُذ حكمُهما في الجمع والتفرقة، سواء رضي بذلك
الزوجان أم لم يرضيا، وسواء وافق حكم القاضي أم لم يوافقه .
وحجة ذلك :
-١- الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين الصريحة في أنهما حكمان. ٢- أن الله سبحانه سمّاهما حكمين، والحكم لُغَةٌ هو الحاكم الذي له ولاية الحكم والإلزام، فحكمه نافذ بمقتضى تلك الولاية.
وهذا يكفي في الردّ على من قال : إنهما وكيلان أو شاهدان . إضافة إلى قوة الأدلة الأخرى التي احتج بها أصحاب هذا القول.
ليس القصد من التحكيم هو الطلاق:
والطلاق ليس مقصوداً بالذات من التحكيم، بل هو أمر جر إليه الحال. وإنما المقصود بالذات من التحكيم الإصلاح ، فلذا جاز لهما ابتداء الطلاق .
(1) المُحَلَّى ج١٠ ص ١٩٦.
ص ٥٦٩