عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٧١

۵۷۱ صورة الاكتتاب في الحَكَمين في الشقاق يكون بين الزوجين : هذه الصورة في كتاب الشروط الصغير للطَّحَاوي، وهي على المذهب الحَنَفي كما هو واضح . ونصها : وإذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فاختلفت أخلاقهما، وخيف أة، الشقاق بينهما، ففزعا إلى ما أمر الله عز وجل في ذلك مثلهما، فبعثا حَكَماً من أهل الزوج منهما ، وحَكَماً من أهل الزوجة منهما، ممن يصلح لذلك لعدلهما في أنفسهما ، ولعلمهما بما ينبغي لهما أن يسألاه في ذلك، من جمع بين الزوجين إن رأياه ومن تفريق بينهما إن رأياه بتطليقة في موضع الطلاق الذي لا ينبغي أن يتعديا إلى غيره، من الأوقات الممنوع من الطلاق فيها بالحَيْض أو بالنفاس أو بالجماع الذي يمنع من إيقاع الطلاق، وقبل الحَكَمان ذلك منهما بعد تفويضهما إليهما جميع ما ذكرنا وأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً، كتب: هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب، شهوداً جميعاً أن فلاناً وزوجته فلانة وقد أثبتوهما وعرفوهما . ثم ينسق الكتاب، فإذا أتى على التاريخ الأول منه كتب: إنهما في تزويج صحيح قد كانا عقداه بينهما بما تعقد به التزويجات الصحاح، وأن فلاناً دخل بفلانة، وأنهما بعد ذلك اختلفت أخلاقهما، وخـيـف عليهما شقاق بينهما ، ففَزِعا في ذلك إلى ما أمر الله عز وجل به فيه، لقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.