عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٦٨

٥٦٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ما وَقَفَا عليه من أمر الزوجين، ليأخذ الحق ممن هو قبله، ويأخذ على يد الظالم. لكن ليس للحكمين ولا للحاكم التفريق بين الزوجين واحتج على ذلك بما يأتي : (۱) -١- ليس في الآية ولا في شيء من السُّنَن أن للحكمين أن يُفَرِّقا، ولا أن ذلك للحاكم. وقال عزّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، فصح أنه لا يجوز أن يُطَلَّقَ أحدٌ على أحد، ولا أن يفرّق بين رجل وامرأته إلا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲- بقوله تعالى: ﴿ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء : ٣٥] . الآية أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما إن أرادا إصلاحاً، والإصلاح فنص (۲) هو قطع الشرّ بين الزوجين ... وقد ردّ الله عز وجل الصلح إلى اختيار الزوجين لا إلى غيرهما، ولا يُعرف في اللغة ولا في الشريعة أصلحت بين الزوجين، أي: طلقتها عليه (۳) (٤) وابن حزم يرى أنَّ الوكالة في الطلاق غير جائزة ) ، فقال : (1) المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۷-۸۸ . (۲) المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۸ . (۳) المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۷ . (٤) المُحَلَّى ٨ ص ٢٤٥ و ج ١٠ ص ١٩٦.
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.