عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٦٧

٥٦٧ (1) السلطان. وإن رأياها ظالمة قالا لها أنتِ ظالمة، انزعي. فإن أبت رفعا ذلك إلى السلطان . ليس إلى الحَكَمين من الفراق شيء والقول بأنهما شاهدان هو الذي تفيده الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية العراقي، حيث نصت على أنه : ) ۳- على الحَكَمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تَعَذَّر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى القاضي، موضحين له الطرف الذي ثَبَتَ لهما أنه هو المُقَصِّر. ٤- إذا ثَبَتَ للقاضي إضرار أحد الزوجين بالآخر، أو استمرار الشقاق بينهما، وعجز عن إصلاحهما، وامتنع الزوج عن التطليق، فَرَّقَ القاضي بينهما . . . ) . وهو قول عند المالكية، فطريق الحَكَمين الشهادة عند الحاكم بما علما، فلا يَنْفُذ طلاقهما إلا إذا رضي به الحاكم ونفذه (۲) وقريب من هذا القول : ما قاله ابنُ حَزْم من أن الحكمين شاهدان، يُنهيان إلى الحاكم (۱) تفسير الطَّبَري ج ٨ ص ٣٢٥ من طريق : يونس عن ابن وهب عن ابن زيد. وفي الهامش : ( وقائل هذه الجملة هو : عبد الله بن زيد بن أسلم. وأبوه هو : زيد ابن أَسْلَم). (۲) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ . وانظر: العدوي على الخَرَشي ج ٤ ص ٩ .
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.