عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٦٦

ومروي عن عَطَاء (۱) عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وروي أيضاً عن عبد الله بن زيد بن أسلم (٢)، حيث قال: في أَسْلَم قوله: ﴿ وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُ ﴾ [النساء : ٣٤]، قال: تعظها فإن أبت وغلبت فاهجُرها في مَضْجَعِها. فإن غلبت هذا أيضاً، فاضربها. فإن غلبت هذا أيضاً بُعث حَكَم من أهله وحَكَم من أهلها. فإن غلبت هذا أيضاً وأرادت غيره فإنّ أبي قال = أو : كان أبي يقول : = ليس بيد الحَكَمين من الفُرْقة شيء، إن رأيا الظلم من ناحية الزوج قالا : أنت يا فلان ،ظالم انزع فإن أبى رفعا ذلك إلى والخبر ورد باللفظ نفسه في أحكام القرآن للجَصَّاص ج ٢ ص ٢٣٤ عن سعيد قتادة. وورد باختلاف لفظي يسير في المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۸ بسنده من طريق عَبْد بن حُمَيْد عن يونس عن شَيْبَان بن فَرُّوخ عن قتادة. وذكر ابن كثير في تفسيره ج ١ ص ٤٩٣ قول قتادة مع من قال : الحَكَمان يَحْكُمان في الجمع لا في التفرقة . (1) أحكام القرآن للجصاص السابق . (۲) تفسير الطَّبَري ج ٨ ص ٣٢٥ وتقدم نسبة القول إلى ابن زيد في أحكام القرآن لابن العربي. وذكر ابن كثير في تفسيره ج ١ ص ٤٩٣ قول زيد بن أسلم مع من قال : الحَكَمان يَحْكُمان في الجمع لا في التفرقة . وفي تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٧٤٦ : ) وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك، وليعرّفا الإمام. وهذا بناءً على أنهما رسولان شاهدان، ثم الإمام يُفَرِّق إن أراد، ويأمر الحكم بالتفريق . وهذا أحد قولي الشافعي، وبه قال الكوفيون، وهو قول عطاء وابن زيد والحَسَن، وبه قال أبو ثَوْر ) . وقد تقدم نص القُرْطبي هذا في بداية القول الثاني (الهامش ).
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.