عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٦٣

٥٦٣ فلو كان للحاكم جبر الزوجين على أن يُوكلا كان له أن يُمضيه (1) بلا أمرهما (١ ) . وقال الحنابلة : إن امتنعا من التوكيل لم يُجبرا عليه لكن لا يزال الحاكم يبحث ويستبحث، حتى يظهر له من الظالم فيردعه، ويستوفي منه الحق، إقامة للعدل والإنصاف (۲) رأي الفريق الثاني : هما شاهدان . فالحاكم يُرسل الحكَمين ليعرفا الظالم من المظلوم من الزوجين، فيرفعا إلى الحاكم أمرهما، ويشهدا بما ظهر لهما، ليأخذ على يد الظالم. وليس لهما التفريق، فلا يَنْفُذُ طلاقهما إلا إذا رضي به الحاكم ونفذه (۳) وهذا القول مروي عن : (٤) ابن عبّاس ، حيث قال : ( قوله : وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُن فَعِظُوهُ ﴾ [النساء : ٣٤] ، وهي المرأة التي تنشز على زوجها، (۱) الأمر ج ۵ ص ۱۷۸ (۲) الإقناع وعليه كشاف القناع ج ٥ ص ۲۱۱ وغاية المنتهى ومطالب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ . (۳) تفسير الطَّبَري ج۸ ص ۳۲۲ . (٤) تفسير الطَّبَري ج ٨ ص ٣٢٤ . وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٥ لكن ابن العربي قال : والذي صح عن ابن عباس : أنهما حَكَمان .
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.