عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فلزوجها أن يخلَعَها حين يأمر الحكمان بذلك، وهو بعد ما تقول لزوجها : والله لا أَبَرُّ لك قَسَماً ولآذَنَن فى بيتك بغير أمرك . ويقول السلطان لا نُجيز لك خُلعاً حتى تقول المرأة لزوجها : والله لا اغتسل لك من جنابة، ولا أُقيم لك صلاة. فعند ذلك يقول السلطان: اخلع
(۱)
المرأة ) (١) .
وسَعِيد بن جبير، حيث قال : إنّ التفريق إلى الحاكم بما يُنهيه إليه الحكمان (۲) .
والحسن البصري، وقتادة، حيث قالا : إنما يُبعث الحكمان ليُصلحا ويشهدا على الظالم بظُلْمه، وأما الفرقة فليست في أيديهما، ولم يُمَلَّكا ذلك (۳) .
(1) تفسير الطَّبَري ج٨ ص ٣٢٤ من طريق : محمد بن سعد عن أبيه، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس .
وفي الدر المنثور ج ۲ ص ١٥٧ : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس . (۲) المُحَلَّى ج ١٠ ص ۸۸ وصَحَّح ابن حَزْم نسبة هذا القول إلى سعيد بن
جُبَيْر
(۳) تفسير الطَّبَري ج ۸ ص ۳۲۲ من طريق محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن. وهو قول قتادة.
وفي الدر المنثور ج ۲ ص ١٥٦ : أخرجه عبد الرزاق وعَبْد بن حُمَيْد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبَيْهَقي عن الحسن . . . وأخرج عبد بن حُمَيْد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه .
وفي أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٥ : ( إنهما شاهدان، يرفعان الأمر إلى =
ص ٥٦٤