عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وإن لم يرضَ الزوجان ببعث الحَكَمين، ولم يتفقا على شيء، أَدَّبَ القاضي الظالم منهما، واستوفى للمظلوم بشهادة الحَكَمين (٢ ) . حقه (۱) ويعمل نَصَّ على ذلك الحنابلة والشافعية. وحجة الشافعية : قول علي رضي الله عنه : لا تبرح حتى ترضى بما رضيَتْ مخاطباً الزوج الذي قال : أمّا الفُرقة فلا – في الخبر الذي تقدم. به (۱) مُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ والخطيب ج٣ ص ٤٠٩ والمنهج - حاشية الجَمَل ج ٤ ص ٢٩١ وإعانة الطالبين ج ۳ ص ۳۷۸ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۱۳۳ والروض وأَسْنَى المطالب ج۳ ص ٢٤٠ والشَّرْقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ . وفي قوله ( ولم يتفقا :( الواو بمعنى أو . / الجَمَل ج٤ ص ٢٩١ عن الـمـدابـغـي. وعبارة الشافعي في الأمّ ج ۵ ص ١٠٤ هي: ( وعلى السلطان إن لم يرضيا بحكمين عندي أن لا يُجبرهما على حكمين، وأن يحكم عليهما، فيأخذ لكل واحد منهما من صاحبه من نفقة وقسم. ويُجبر المرأة على ما عليها، وكل واحد منهما على ما يلزمه وله أن يعاقب أيهما رأى إن امتنع بقدر ما يستوجب، ولو قال قائل يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهباً). ومختصره في المزني ج ٤ ص ٤٩ . قال المُزَني : هذا ظاهر الآية، والقياس ما قال علي رضي الله عنه، لأن الله تعالى جعل الطلاق للأزواج، فلا يكون إلا لهم. (۲) مُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ .
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.