عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٦١

فإن قال: طلقها ثم خُذ مالي منها، جاز تقديم أخذ المال على ما ذكر لأنه زيادة خَيْر . قال الأذرعي: وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر، التوكيل من جانب الزوجة، كأن قالت: خُذ مالي منه ثم اختلعني (١). أي: فيشترط تقديم أخذ المال على الاختلاع ، فلو خالع قبل أخذ المال لم يصح (۲) والمراد بقوله : ( لأن الوكيل يلزمه الاحتياط .... إلخ ) هو : أنه لو طلقها قبل الأخذ قد تغضب فـتـجـحَـد أو تمتنع من لا يجبر الزوجان على التوكيل : إن امتنع الزوجان من التوكيل لم يُجْبَرا عليه (٤) (1) مُغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦٢ ونهاية المحتاج ج٦ ص٣٨٥. الأداء (۳) وانظر : روض الطالب وأَسْنَى المَطالِب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ والشرقاوي ج ٢ ص ۲۸۷ والبُجَيْرِمي على الخَطِيب ج ٣ ص ٤٠٩ نقلاً عن البِرْمَـاوي عن الأذرعي، وفيه: لكن نقل عن العلامة الزيادي مخالفته فليراجع . والقليوبي ج ۳ ص ۳۰۷ وفيه : كذا قال الأذرعي، وذكر عن شيخنا مخالفته فليراجع . (۲) الشَّبْرَامَلسي على نهاية المحتاج السابق . (۳) الرَّمْلي على أسْنَى المَطالِب ج ٣ ص ٢٤٠ . (٤) المُغْني وبهامشه الشرح الكبير ج۸ ص ۱۷۱ والإنصاف ج۸ ص ۳۸۰ والإقناع ج ۵ ص ۲۱۱ وغاية المنتهى ج ۵ ص ۲۸۹ ومُنتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٣٤ والأم جه ص ١٧٧ وفُرَق الزواج ص ٣٠٦.
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.