فإن قال: طلقها ثم خُذ مالي منها، جاز تقديم أخذ المال على ما ذكر
لأنه زيادة خَيْر . قال الأذرعي: وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر، التوكيل من جانب الزوجة، كأن قالت: خُذ مالي منه ثم اختلعني (١). أي: فيشترط تقديم أخذ المال على الاختلاع ، فلو خالع قبل أخذ المال لم
يصح
(۲)
والمراد بقوله : ( لأن الوكيل يلزمه الاحتياط .... إلخ ) هو : أنه لو
طلقها قبل الأخذ قد تغضب فـتـجـحَـد أو تمتنع من
لا
يجبر الزوجان على التوكيل :
إن امتنع الزوجان من التوكيل لم يُجْبَرا عليه
(٤)
(1) مُغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦٢ ونهاية المحتاج ج٦ ص٣٨٥.
الأداء (۳)
وانظر : روض الطالب وأَسْنَى المَطالِب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ والشرقاوي ج ٢ ص ۲۸۷ والبُجَيْرِمي على الخَطِيب ج ٣ ص ٤٠٩ نقلاً عن البِرْمَـاوي عن الأذرعي، وفيه: لكن نقل عن العلامة الزيادي مخالفته فليراجع . والقليوبي ج ۳ ص ۳۰۷ وفيه : كذا قال الأذرعي، وذكر عن شيخنا مخالفته
فليراجع .
(۲) الشَّبْرَامَلسي على نهاية المحتاج السابق .
(۳) الرَّمْلي على أسْنَى المَطالِب ج ٣ ص ٢٤٠ .
(٤) المُغْني وبهامشه الشرح الكبير ج۸ ص ۱۷۱ والإنصاف ج۸ ص ۳۸۰ والإقناع
ج ۵ ص ۲۱۱ وغاية المنتهى ج ۵ ص ۲۸۹ ومُنتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٣٤ والأم
جه ص ١٧٧ وفُرَق الزواج ص ٣٠٦.
ص ٥٦١