عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٦٠

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لا بد من رضا الزوجين بالطلاق بعد إيقاعه، لأنه قد يدّعي أحد الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف المصلحة (۱) . فإن قيل: ما معنى الحكمين، إذا كان الحكمان وكيلين، ليس لهما أن بينهما شيئاً من طلاق أو أخذ مال؟ قيل : قد اختلف في ذلك : يحدثا فقال بعضهم : معنى الحَكَم النظر العَدْل، كما قال الضَّحَّاك ابن مُزَاحِم : ( أنتما قاضيان تقضيان بينهما ) . وقال آخرون : معنى ذلك أنهما القاضيان يقضيان بينهما ما فوض إليهما الزوجان (٢) . لزوم حِيْـطَة الحَكَمين : يلزم كُلاً من الحكمين أن يحتاط . فلو قال الزوج لوكيله : خُذْ مالي منها ثم طَلِّقها، أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق. وكذا لو قال: خذ مالي منها وطلقها. كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقرّه، لأن الوكيل يلزمه الاحتياط، فيلزمه ذلك، وإن لم تكن الواو للترتيب (1) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ . (۲) تفسير الطبري ج ۸ ص ٣٣٠ .
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.