عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لا بد من رضا الزوجين بالطلاق بعد إيقاعه، لأنه قد يدّعي أحد الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف المصلحة (۱) .
فإن قيل:
ما معنى الحكمين، إذا كان الحكمان وكيلين، ليس لهما أن بينهما شيئاً من طلاق أو أخذ مال؟
قيل : قد اختلف في ذلك :
يحدثا
فقال بعضهم : معنى الحَكَم النظر العَدْل، كما قال الضَّحَّاك ابن مُزَاحِم : ( أنتما قاضيان تقضيان بينهما ) .
وقال آخرون : معنى ذلك أنهما القاضيان يقضيان بينهما ما فوض
إليهما الزوجان (٢) .
لزوم حِيْـطَة الحَكَمين :
يلزم كُلاً من الحكمين أن يحتاط .
فلو قال الزوج لوكيله : خُذْ مالي منها ثم طَلِّقها، أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق.
وكذا لو قال: خذ مالي منها وطلقها. كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقرّه، لأن الوكيل يلزمه الاحتياط، فيلزمه ذلك، وإن لم تكن الواو للترتيب
(1) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ . (۲) تفسير الطبري ج ۸ ص ٣٣٠ .
ص ٥٦٠