عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٥٩

٥٥٩ والزوجان بإصرارهما على الشَّقَاق صارا كالممتنعين عن قبول الحق، فجاز الحكم عليهما (۱) (۲) لذلك جعله مالك من باب طلاق السلطان على المولى والـعـنـيـن - لا خلاف أنّ الزوج لو أقرّ بالإساءة إليها لم يفرق بينهما، ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين . وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يُجبرها الحاكم على خُلع ولا على ردّ مهرها . فإذا كان كذلك حكمهما قبل بعث الحَكَمين، فكذلك بعد بعثهما، لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضا الزوج وتوكيله، ولا إخراج المهر عن ملكها من غير ،رضاها فلذلك لا يجوز خُلعها إلاّ برضا الزوجين. وعليه : فليس للحكَمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين، لأن الحاكم لا يملك ذلك، فكيف يملكه الحَكَمان؟ (۳) . إذن غير جائز أن تكون لأحدٍ وِلاية على الزوجين مع خُلع أو طلاق إلا بأمرهما (٤) (۱) جواهر الكلام. (۲) تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٧ . (۳) أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۲ . (٤) الجَصَّاص السابق ص ۲۳۳ .
ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.