٥٥٨
وأجيب :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
بأن أمر الولاية إلى الشارع، فهو الذي جعل للحكمين، ما جعل
لهما من ولاية التطليق وبذل العِوَض في نَظيره
فلا يمتنع
(1)
أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه
من
أداء الحق
عليه، كما يقضى الدين عنه من ماله إذا امتنع، ويطلق الحاكم على
المولى إذا امتنع )
(۲)
رواه الديلمي عن أَنَس . انظر : كشف الخفاء للعجلوني ج ۲ ص ٣٧٠.
- حديث : فمن قضيتُ له من حق أخيه . .. إلخ :
هو جزء من حديث هو : ( إنما أنا بشَرٌ، وإنكم تَخْتَصِمون إليَّ، فلعل بعضكم أن يكونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ من بعض، فأقضي له على نَحْوِ ما أسمعُ، فمن قضيتُ له بحق مسلم فإنّما هي قطعة من النار، فَلْيَأخُذها أو ليتركها ) . / الجامع الصغير ج ۱ ص ۱۰۲ وفيه : رواه مالك وأحمد في مسنده، والبُخَاري ومُسْلِم وأبو داود والتَّرْمِذي والنسائي وابن ماجه، عن أم
سلمة. وهو صحيح .
وفي
هذه الكتب ألفاظ متعددة متقاربة .
(۱) فرق الزواج ص۳۰۸.
(۲) تقدم هذا في حجج القائلين بأن المبعوثين حَكَمان، ورَدُّهُ.
وقد جعل الإمامية القائلين بأنهما حَكَمان - باصطلاحهم المتقدم – وهم الأكثر، هذا الكلام رداً على القائلين بأنهما وكيلان - باصطلاحهم . قال السُّيُوري في كنز العرفان ج ۳ ص ۷۲-۷۳ بعد أن أورد القول الأول : ( وفيه نَظَر، لأنه لا استبعاد في ثبوت الولاية على الرشيد حين امتناعه أداء
من
حق عليه، كما يقتضى
دين المماطل بغير اختياره ) . وانظر: الروضة البهية ج ۲ ص ١٣٤ وجواهر الكلام.
ص ٥٥٨