عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٥٧

٥٥٧ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] ، وحظر الله على الزوج أخذ شيء مما أعطاها إلا على شريطة الخوفِ منهما ألاّ يقيما حدود الله، فأباح حينئذ أن تفتدي بما شاءت، وأحلّ للزوج أخذه فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا خُلعاً أو طلاقاً من غير ،رضاهما ، وقد نَصَّ الله على أنه لا يَحِلّ له أخذ شيء مما أعطى إلا بطيبة من نفسها، ولا أن تفتدي به ؟ فالقائل بأن للحَكَمين أن يخلعا بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب، وقال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩]، فمنع كل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه. وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلَى الْحُكَامِ ﴾ [البقرة : ۱۸۸]، فأخبر تعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لا يملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يَحِلُّ مالُ امريء مُسلم إلا بطيبة من نفسه ). وقال : ( فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار ) . فثبت بذلك أن الحاكم لا يملك أخذ مالها ودفعه إلى زوجها، ولا يملك إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولا رضاه. وهذا حكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أنه لا يجوز للحاكم في غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونقله عنه إلى غيره من غير رضا من هو له (1) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٢٣٤ . - حديث : لا يَحِلُّ مالُ امريء إلا بطيب نَفْسه . بهذا اللفظ : (1)
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.