عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٥٦

007 عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فالزوج إن كان هو الظالم للمرأة فللإمام السبيل إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق . وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشزة عليه، فقد أباح الله له المرأة (1) أخذ الفدية منها وجعل إليه طلاقها. وإذ كان الأمر كذلك لم يكن لأحد الفُرْقة بين رجل وامرأة بغير رضا الزوج، ولا أخذ مال من بغير رضاها بإعطائه، إلا بحجة يجب التسليم لها من أصل أو قياس وكيف يجوز للحَكَمين أن يخلعا بغير رضاه، ويخرجا المال عن ملكها، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَئِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾ [النساء : ٤] ، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وهذا الخوف المذكور ههنا هو المَعْنِي بقوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ص ٢٩٠ والجلال ج ٣ ص ٣٠٦-٣٠٧ ومختصر المُزَني ج٤ ص ٤٩ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۱۳۳ وتُخفة المحتاج والشَّرْواني عليها ج ٧ ص ٤٥٧ والروض وأَسْنَى المَطالِب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ وشرح التحرير ج ۲ ص ۲۸۷ وتفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٧ وبداية المجتهد ج ۲ ص ۹۸ وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٣٤ وتيسير التفسير ج ٢ ص ٣٢٠ وفرق الزواج للخفيف ص ۳۰۷. وهذا هو حجة بعض فقهاء الإمامية القائلين بأنهما ) وكيلان ( باصطلا - لاحهم المتقدم ذكره. جاء في الروضة البهية ج ۲ ص ١٣٤ : إن هذه حجة القاضي. وقال السُّيُوري في كنز العرفان ج ۳ ص ۷۲ هي حجة بعض أصحابنا . (1) تفسير الطبري ج۸ ص ٣٣١ .
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.