عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٥٥

٦- قد يؤدي التحكيم إلى الفِرَاق (۱) والأصل: أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج، لأن البضع حقه، وبذل المال ( الـخـلـع ) ليس بيد أحد سوى الزوجة، لأن المال حقها. (۲) وهما رشيدان فلا يجوز لغيرهما التصرف في أحد هذين الحَقَّيْن، إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما (۳) محمد الباقر أبو جعفر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أمه بنت الحَسَن بن علي بن أبي طالب. روى عن أبيه وجـديـه الحسن والحسين وسَمُرَة بن جُندب وابن عبّاس وابن عُمَر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وغيرهم. وروى عنه ابنه جعفر وإسحاق السبيعي والزهري والأوزاعي وآخرون. كان فقيهاً فاضلاً ثقة مات سنة ١١٤هـ وقيل غير ذلك. وهو عند الإمامية الإمام الخامس . تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٣٥٠ وتقريب التهذيب ج ۲ ص ۱۹۲ ومشاهير علماء الأمصار ص٦٢ . (۱) شرح المنهج لزكريا الأنصاري ج ٤ ص ٢٩٠ والجلال على المنهج ج۳ ص ٣٠٦ وأسْنَى المَطالِب ج ۳ ص ٢٤٠ وشرح التحرير ج ۲ ص ۲۸۷ . فلا، (۲) اشتراط الرشد في حق الزوجة واضح، ليتأتى بذلها للـعـوض . وأما الزوج لصحة خُلْع السفيه، فيَصِحٌ توكيله . / الجَمَل على شرح المنهج ج ٤ ص ٢٩٠ . ويستفاد من قوله ( وهما رشيدان :( أن الزوجين إذا كانا غير بالغين فمقتضى كلام العرب: أنه لا يبعث الحَكَمين لعدم إمكان الطلاق من الزوج، وعدم إمكان بذل المال من الزوجة . / الرَّمْلِي على أَسْنَى المَطالب ج ۳ ص ٢٤٠ . (۳) المُغْني ج ٨ ص ١٦٧ وبهامشه الشرح الكبير ص۱۷۰ . وانظر : كشاف القناع ج ۵ ص ۲۱۱ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ والمُهذَّب ج ۲ ص ٧٠ ومغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦١ ونهاية المحتاج ج٦ ص ٣٨٥ والبُجَيْرِمي على الخَطِيب ج ٣ ص ٤٠٩ وشرح المنهج والـجَـمـل عليه ج ٤ =
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.